مقايسه كنيم مىبينيم كه يكى از دو حالت را دارد : حالتى كه قبل از تماميت علل و شرائط و همچنين قبل از ارتفاع موانع مىباشد ، و حالتى كه بعد از آن بوقوع مىپيوندد ، اما حالت قبل از آن اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى است و نه عدم محقق و ثبوت ، بلكه نسبتش به « وجود » و « عدم » يكسان است ، ممكن است موجود شود و ممكن است هم چنان در عدم بماند . و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع ، اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده ، بلكه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است و در صورت فقدان يكى از آن دو شرط ، عدم برايش متعين مىشود ، و تعيين وجود از خود وجود انفكاك ناپذير است . در افعال خارجى خود ما نيز همين حساب جريان دارد ، و ما دام كه اقدام به كارى نكرده‌ايم آن كار هم چنان در حال امكان و تردد بين « وقوع » و « لا وقوع » باقى است ، و ليكن وقتى اسباب و شرائط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند ، قهرا يكى از دو طرف « امكان » و « تردد » واقع مىشود يعنى آن عمل را انجام مىدهيم . و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى ، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد ، مثلا وقتى بر سر مالى بين دو نفر نزاع واقع مىشود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را مىكنند ، مملوكيت آن مال ، براى يكى از آن دو طرف امرى است ممكن و مردد ، ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك قاضى و حكم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به اينكه مال مزبور از آن فلانى است ، و آن ديگرى در آن حقى ندارد ، قهرا حالت « امكان » و « تردد » از ميان رفته و يكى از آن دو نفر به عنوان مالك معين گشته و رابطه اش با طرف ديگر قطع مىشود . بنا بر اين مىتوان گفت كه در جريان حساب مزبور در اين گونه موارد ، يك قسم توسع و مجاز به كار رفته است ، زيرا تعيين « قولى » ( كه به همان حكم حاكم و داورى او است ) مانند تعيين « عملى » ، فصل خصومت خارجى شمرده شده است ، و اين همان است كه ما آن را « قضاء » و داورى مىناميم . و از آنجايى كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل او است ، لذا اين دو اعتبار يعنى « امكان » و « تعيين » عينا در آنها نيز جريان مىيابد ، به اين معنا كه هر موجودى و حادثى را كه خداى عز و جل نخواهد تحقق و وجود بدهد